- كتّابنا وكتبنا
- >
- أحمد الكاتب
- >
- تطوّر الفكر السياسيّ الشيعيّ
تطوّر الفكر السياسيّ الشيعيّ
SKU:
$10.00
$10.00
Unavailable
per item
الحجم: 24-17
عدد الصفحات: 464
الطبعة الأولى، 1998
إنّ الكلام على النيابة العامّة للفقهاء عن الإمام المهديّ في الغيبة الكبرى، هو فرع لثبوت النيابة الخاصّة التي ادّعاها الوكلاء الأربعة في فترة الغيبة الصغرى. إنّ القول بذلك يتبنّى على القول بوجود وولادة الإمام الثاني عشر، محمّد ابن الحسن العسكري، ووجود غيبتين له، وإذا لم نستطع التأكّد من وجود هذا الإمام فإن تلك النظرية تتلاشى بالطبع، من باب الأولى.
وقد كان لتطوّر نظرية ولاية الفقيه، على قاعدة نظرية النيابة العامة عن الامام المهدي، المرتكزة بدورها على نظرية الإمام الإلهية، كان لها أثر كبير على طبيعة هذه النظرية ونموها في جانب واحد، هو جانب السلطة، دون جانب الأمة، حيث أصبح للفقيه من الصلاحيات ما للإمام المعصوم وما للنبي الأعظم(ص) ، وأصبح الفقيه منصوبا ومجعولاً ومعيناً، من قبل الإمام المهدي، ونائباً عنه، كما كان الإمام المعصوم منصوباً ومجعولاً من قبل الله تعالى، وبالتالي فإنه قد أصبح في وضع مقدس لا يحق للأمة أن تعارضه أو تنتقده أو تععصي أوامره أو تخلع طاعته، أو تنقض حكمه.
لذا، نعتقد أنه من الضروري جداً، في هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي الشيعي، بحث موضوع وجود وولادة الامام الثاني عشر، ( محمّد بن الحسن العسكري)، وإعادة النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية والتاريخية، التي تحدثت عن ذلك من أجل تصحيح الفكر السياسي الشيعي، وبناء علاقات أكثر ديمقراطية بين الامة و الامام.
وإذا تحررنا من نظرية النيابة العامة، بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها، لعدم وجود المنوب عنه، (الإمام المهدي)، وعدم ثبوت ولادته، فإننا يمكن أن نقيم الدولة على قاعدة الشورى وولاية الأمة على نفسها، بمعنى أن يكون الإمام منتخباً من الأمة، ونابعاً من ارادتها ونائباً عنها، ومقيداً بالحدود التي ترسمها له. وذلك لأن الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنها، كما تعطيها الحق في أن تهيمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه، وأن تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء، وحسبما تشاء.
أحمد الكاتب
باحثٌ وكاتبٌ عراقيٌّ من مواليد 1953 كربلاء العراق. صدر له عن دار الجديد ـ ـ تطور الفكر السياسيّ الشيعيّ ـ ـ
عدد الصفحات: 464
الطبعة الأولى، 1998
إنّ الكلام على النيابة العامّة للفقهاء عن الإمام المهديّ في الغيبة الكبرى، هو فرع لثبوت النيابة الخاصّة التي ادّعاها الوكلاء الأربعة في فترة الغيبة الصغرى. إنّ القول بذلك يتبنّى على القول بوجود وولادة الإمام الثاني عشر، محمّد ابن الحسن العسكري، ووجود غيبتين له، وإذا لم نستطع التأكّد من وجود هذا الإمام فإن تلك النظرية تتلاشى بالطبع، من باب الأولى.
وقد كان لتطوّر نظرية ولاية الفقيه، على قاعدة نظرية النيابة العامة عن الامام المهدي، المرتكزة بدورها على نظرية الإمام الإلهية، كان لها أثر كبير على طبيعة هذه النظرية ونموها في جانب واحد، هو جانب السلطة، دون جانب الأمة، حيث أصبح للفقيه من الصلاحيات ما للإمام المعصوم وما للنبي الأعظم(ص) ، وأصبح الفقيه منصوبا ومجعولاً ومعيناً، من قبل الإمام المهدي، ونائباً عنه، كما كان الإمام المعصوم منصوباً ومجعولاً من قبل الله تعالى، وبالتالي فإنه قد أصبح في وضع مقدس لا يحق للأمة أن تعارضه أو تنتقده أو تععصي أوامره أو تخلع طاعته، أو تنقض حكمه.
لذا، نعتقد أنه من الضروري جداً، في هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي الشيعي، بحث موضوع وجود وولادة الامام الثاني عشر، ( محمّد بن الحسن العسكري)، وإعادة النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية والتاريخية، التي تحدثت عن ذلك من أجل تصحيح الفكر السياسي الشيعي، وبناء علاقات أكثر ديمقراطية بين الامة و الامام.
وإذا تحررنا من نظرية النيابة العامة، بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها، لعدم وجود المنوب عنه، (الإمام المهدي)، وعدم ثبوت ولادته، فإننا يمكن أن نقيم الدولة على قاعدة الشورى وولاية الأمة على نفسها، بمعنى أن يكون الإمام منتخباً من الأمة، ونابعاً من ارادتها ونائباً عنها، ومقيداً بالحدود التي ترسمها له. وذلك لأن الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنها، كما تعطيها الحق في أن تهيمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه، وأن تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء، وحسبما تشاء.
أحمد الكاتب
باحثٌ وكاتبٌ عراقيٌّ من مواليد 1953 كربلاء العراق. صدر له عن دار الجديد ـ ـ تطور الفكر السياسيّ الشيعيّ ـ ـ